الطاهري: تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لإتّحاد الشغل ليس من مشمولات المجلس الوطني

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، والناطق الرسمي للمجلس الوطني للاتحاد سامي الطاهري، اليوم الاثنين 24 أوت 2020، أنّ تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل ليس من مشمولات المجلس الوطني ومن ينقح القوانين هو المؤتمر والمجلس سيدرس الآفاق التي ترفع للمؤتمر.

وأضاف الطاهري في تصريح إعلامي له، على هامش انطلاق أشغال المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد بمدينة الحمامات على امتداد ثلاثة أيام، أنّ المجلس الوطني لن ينظر في تنقيح القوانين بل سيخصص لتدارس عديد المسائل منها الشأن الوطني والوضع العام بالبلاد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومطالب العمال وانتظاراتهم من الحكومة القادمة والظروف الإجتماعية أيضا. 

كما بيّن الطاهري أنّ المجلس سيطرّق  إلى الشأن الداخلي للاتحاد في ما يتعلق بتقييم أداء المنظمة ما بعد فترة المؤتمر وتطوير هيكلتها ورسم السياسات القادمة في ما تبقى من العهدة أي حوالي سنة ونصف الى حين انعقاد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد المقرر في جانفي 2022، معبّرا عن رفضه للإساءة إلى النقابيين المشكلين للمجلس الوطني والبالغ عددهم 560 عضوا من الهياكل الوسطى للاتحاد، مشيرا أنّ وصفهم بالانقلابيين هو بمثابة التجنّي واعتداء لاسيما وأنّ لهم صلاحيات منحها لهم القانون الأساسي لاتخاذ القرارات.

وأشار قائلا ''إنّ النقابيين لم يجتمعوا من أجل تنقيح فصل من القانون الأساسي وأنّه من يدعي ذلك فهو يريد الحياد بالنقابيّين والعمال عن القضايا الحقيقية التي تدافع عنها المنظمة''، موضّحا أنّ الاتحاد يحسن إدارة الخلافات والاختلافات ويقبل الرأي الآخر لكن في الأخير يرتكز على الانضباط وقرار الأغلبية من خلال الاحتكام إلى آلية الديمقراطية والتصويت، معتبرا أنّ  ''من لايلتزم بذلك فله نوايا سيئة للدفع بالمنظمة إلى الصراعات والانقسامات''. 

الفصل 20 من القانون الأساسي لإتحاد الشغل ینصّ على أنّ أعضاء المكتب التنفيذي یتم انتخابھم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما حدّد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فیھم أربعة أعضاء، والذي سیسمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بالترشح في المؤتمر القادم 2022.

ي.ر